با خواندن بودجه ۹۹ سر درد می‌گیرم
با خواندن بودجه ۹۹ سر درد می‌گیرم

  به گزارش اخبارنو ، ابراهیم شیبانی امروز در همایش شکل‌دهی آینده سیاست‌گذاری پولی و بانکی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به طرح بانکداری جدید که شامل ۲۰۴ ماده است گفت:‌این طرح نسبتاً مفصل است و بگونه‌ای تدوین شده که در بانک مرکزی مشکلاتی را ایجاد می‌کند. رئیس کل اسبق بانک […]

 

به گزارش اخبارنو ، ابراهیم شیبانی امروز در همایش شکل‌دهی آینده سیاست‌گذاری پولی و بانکی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به طرح بانکداری جدید که شامل ۲۰۴ ماده است گفت:‌این طرح نسبتاً مفصل است و بگونه‌ای تدوین شده که در بانک مرکزی مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: این در حالی است که برخی از تغییرات لازم نیست در این طرح اجرا شود که به عنوان مثال تعریف هیأت عامل بانک مرکزی مشخص است که در طرح تغییر نام داده و به نام هیأت عالی نامگذاری شده است.

وی افزود: همچنین به قید قرعه دو نفر از سه نفری که اقتصاددان بوده و عضو این هیأت عامل هستند باید تغییر کنند.

این اقتصاددان بیان داشت: همچنین در طرح جدید معاون ارزی و معاون اقتصادی یا انفورماتیک باید به طور روزانه و هفتگی درگیر کارهای بانک مرکزی باشد و نمی‌توان آن را از هیأت عامل بانک مرکزی حذف کرد و به جای آن اقتصاددان قرار داد، در حالی که این تغییرات منجر به خیر نمی‌شود و کار به صورت تلاش و خطا پیش برده می‌شود و چابکی را از بانک مرکزی خواهد گرفت.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: در طرح جدید رئیس‌کل توسط رئیس‌جمهور با مشورت اعضای غیراجرایی یا اقتصاددانان انتخاب می‌شوند و اگر چه این کارها ظاهر زیادی دارد اما در عمل اتفاق مثبتی نیست. ضمناً اعضای هیأت عامل نیز نباید به صورت قرعه تغییر کنند و اعضای غیراجرایی هم باید قانون تضاد منافع را امضاء کرده و در هیچ یک از مؤسساتی که زیرمجموعه بانک مرکزی است عضو هیأت عامل نباشد.

وی افزود: اگر رئیس‌کل قرار باشد عزل شود باید دلایلی به صورت کتبی به مجلس اعلام شود ضمن اینکه ضرب‌الاجل‌های تعریف شده در بانک مرکزی عادی نیست به طوری که باید افراد در زمان سه هفته تعیین شوند.

شیبانی اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک مرکزی در گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می‌شد اما در حال حاضر وزارت اقتصاد که عضو شورایی نیست در این رابطه باید رأی دهد در حالی که در جمعی که در این باره تصمیم‌گیری می‌شود وزیر اقتصاد حضور ندارد.

وی با تأکید بر اینکه مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی است بیان داشت:‌ برای کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول واضح است که کنترل پایه پولی و کنترل نقدینگی و همچنین بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی‌های بانک‌ها را شامل بشود بنابر این وظیفه بانک مرکزی آن است که این سه اهرم را کنترل کند و در این صورت می‌توان تقاضای کل را مدیریت کرد اما در بخش عرضه بحث دیگری مطرح است که در آن دولت و بخش خصوصی دخیل می‌باشند.

شیبانی اظهار داشت: بخش عمده‌ای از نقدینگی صرف بنگاه‌های دولتی می‌شود که تهدیدزا است بدین صورت که یک صنعت ۷۰ هزار نفر کارگر دارد و با احتساب خانواده‌ها چند میلیون نفر را تشکیل می‌دهد و با این تحلیل منبع مالی از دولت گرفته می‌شود.

وی اظهار داشت: ضمن اینکه دولتی‌ها ردیف خاص خود را دارند و واحدهایی هستند که با ضوابط روشن و مشخص از  ولت اعتبار نمی‌گیرند بلکه با رابطه و بدون ضابطه تأمین مالی انجام می‌شود و بر این اساس اعتبارات عمده استفاده می‌شود و نتیجه آن چیزی باقی برای تزریق به بخش خصوصی نمی‌شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه هدف آن است کسی از تعهدات خود شانه خالی نکند بیان داشت: این در حالی است که طبق طرح جدید بانکداری ممنوعیت برداشت از حساب تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

شیبانی اظهار داشت: بودجه ۹۹ نگران‌کننده است و با خواندن آن سر درد می‌گیرم.

وی همچنین به ممنوعیت تبلیغات مؤسسات اعتباری و بانک‌های مشکل‌دار در صدا و سیما و رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: این نکات قوت طرح است ضمن اینکه سامانه وثایق از سوی بانک مرکزی نیز باید راه‌اندازی شود.

وی افزود: بر اساس طرح جدید باید وثایق وام‌گیرنده به صورت برخط ارائه شود و بخش خصوصی سالم در این طرح مدنظر قرار گرفته شود و اگر وثیقه در اختیار بخش خصوصی است می‌تواند وام بگیرد.

شیبانی اظهار داشت: شرکت‌های گزارش‌گر اعتباری نیز مکمل سامانه وثایق است و باید به عنوان یک نقطه قوت در نظر گرفته شود.

رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی به صورت رسمی راه‌اندازی می‌شود و در مجموع مشاهده این طرح نشان می‌دهد که قانون بانکداری بدون ربا نیز مکمل آن است.

وی اظهار داشت: در زمینه بانک مرکزی برخی از بخش‌های این طرح عملیاتی نیست و امیدواریم این طرح با اصلاحاتی که بر روی آن انجام می‌شود اجرایی شود و زمینه برای رشد بخش خصوصی را فراهم آورد.

انتهای پیام/