موافقت مشروط برای ترک تشریفات فروش ۴۰ هزار میلیارد اموال دولت
موافقت مشروط برای ترک تشریفات فروش ۴۰ هزار میلیارد اموال دولت

  به گزارش اخبارنو ، در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان «بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی» مخالفت […]

 

به گزارش اخبارنو ، در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان «بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی» مخالفت کردند.

طبق جزء ۲ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۹، پیشنهاد شده بود: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.»

بنابراین نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به ترک تشریفات برای مولدسازی دارایی‌های دولت مخالفت کردند.

همچنین مقرر شد فروش  ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی دولت بدون رعایت تشریفات مربوط بـه تصویب هیأت وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمـومی کشـور بـا رعایـت قـوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیـک دولـت بـا رعایـت قـانون تجـارت الکترونیک و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشـد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.

در ادامه این مصوبه کمسیون تلفیق مجلس آمده است: در صورت عدم خرید از طریق مزایده، اموال موصوف بـه سـایر طلبکاران بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و پیمانکاران دارای طلب از دسـتگاه هـای اجرائی به قیمت پایه مزایده واگذار می‌شود.